به گزارش خبرگزاری حوزه از زاهدان، علیرضا ساوری در اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم در سالن جلسات شهید بهشتی دادگستری کل سیستان و بلوچستان برگزار شد، با تقدیر از هماهنگی و همکاری جامعه پیشگیری استان در راستای کاهش و پیشگیری برخی از جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی اولویت دار استان، ابراز داشت: ارتقای آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم از طریق آموزش چگونگی حفظ و صیانت از خود، خانواده و اموال در مقابل مجرمین و بزهکاران و جلوگیری از بزه دیدگی و همچنین ارتقای دانش حقوقی و قضائی عمومی و تخصصی در جامعه امری لازم است.

وی همچنین بر لزوم تولید محتوا و نشر و بازنشر سرفصل‌های پیشگیرانه با تمرکز بر کاهش و پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اولویتی استان تاکید کرد و افزود: اعضای اصلی شورای پیشگیری از وقوع جرم این استان و شهرستان‌های تابعه، موظف و مکلف هستند در حدود و حیطه وظایف و اختیارات پیشگیرانه خود، نسبت به تولید محتوا و فراهم کردن بسترهای نشر و بازنشر محتواهای پیشگیرانه از طریق صدا و سیمای مرکز استان، رسانه‌های دیداری و شنیداری و شبکه‌های اجتماعی اقدام کنند.

مدیر کل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این که توانمندسازی افراد، موتور محرکه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است، خاطرنشان کرد: مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی بر عهده همه دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و شوراهای پیشگیری استان‌ها و شهرستان‌ها بوده و در این زمینه لازم است همه این موضوع مهم را دنبال کنند.

ساوری یادآور شد: بخش قابل توجهی از جرایم و آسیب‌های اجتماعی بر اثر فقدان آگاهی به وقوع می‌پیوندد و متأسفانه بدین واسطه در بسیاری از موارد علیه افراد پرونده‌های حقوقی یا کیفری تشکیل و در سیر مراحل قضائی قرار گرفته و بعضاً افراد، محکوم به مجازات‌های سنگین می‌شوند که به طور قطع با گسترش فرهنگ پیشگیری و ارتقا آگاهی‌های عمومی می‌توان از ورود بسیاری از پرونده‌های غیر ضروری به دستگاه قضائی پیشگیری کرده و در این رهگذر، شاهد کاهش جمعیت بزه دیده و جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری خواهیم بود.

وی گفت: خسارت‌های ناشی از ترک فعل مدیران و مسؤولین بویژه، در حوزه‌های پیشگیرانه، بسیار زیان بار بوده و باید از طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان‌های تابعه، ضمن پیگیری تقویت بعد نظارت درون سازمانی دستگاه‌ها، نسبت به الزام مسؤولین به اجرای وظایف و تکالیف پیشگیرانه آنها پایش و کنترل مستمر و مؤثر به عمل آید.

مدیر کل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: مهمترین راهبرد پیشگیری از جرم توجیه، ارشاد، هشدار و انذار به موقع و به هنگام به افراد تلقی می‌شود تا احیاناً مانع از هرگونه انگیزه مجرمانه در ایشان شده و در صورت ارتکاب جرم از سوی بزهکاران بالقوه اتخاذ رویه‌های برخورد و مقابله با این قبیل افراد اجتناب ناپذیر است، در واقع اجرای عدالت کیفری و متنبه سازی افراد با هدف پیشگیری از جرم بعنوان پیشگیری ثالثیه به صورت سنتی مورد توجه قوه قضائیه بوده، براین اساس، قبل از آن قطعاً باید تمرکز اصلی بر روی پیشگیری از نوع اول و دوم، شامل پیشگیری‌های اجتماعی، فرهنگی، وضعی و انتظامی باشد تا از شکل گیری جرایم و آسیب‌های اجتماعی احتمالی جلوگیری به عمل آید.